به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش 8 درصدی نقدینگی در 5 ماهه امسال/ سهم پول کم شد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۵۵۹

طبق گزارش بانک مرزی میزان نقدینگی در 5 ماهه امسال 8.1 درصد رشد داشته است و سهم پول از نقدینگی هم 25 درصد شد.

با اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد سالانه نقدینگی در مرداد ماه با کاهش 10.9 درصدی نسبت به سال گذشته به 26.9 درصد رسید. سهم پول از نقدینگی نیز به 25.1 درصد رسید.

 

 بانک مرکزی در ادامه انتشار قطره‌چکانی آمارهای اقتصادی، داده‌های مربوط به نقدینگی در پایان مرداد ماه سال 1402 را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که آمار و ارقام بانک مرکزی می‌گویند، پس از آنکه نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین ماه امسال صعودی شد، در ماه‌های پس از آن افت کرده و تداوم روند نزولی آن در دومین ماه تابستان امسال سبب شده است که نرخ رشد این متغیر از ابتدای سال تا مرداد ماه، پایین‌تر از نرخ رشد هدف قرار گیرد.

 

از سوی دیگر نیز طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش نسبت پول به نقدینگی در مرداد ماه موجب آن شده است که این نسبت به سطوحی پایین‌تر از آنچه در ابتدای سال جاری تجربه کرده بود، قرار بگیرد.

نرخ رشد نقدینگی؛ پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در پنج ماهه نخست سال جاری، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور معادل 8.1 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که این رقم در سال 1401 معادل 11.8 درصد و در سال 1400 معادل 12.8 درصد ثبت شده بود.

 

نرخ رشد 8.1 درصدی نقدینگی تا پایان مرداد ماه درحالی رقم خورده است که بانک مرکزی در ابتدای سال 1402، هدفی 25 درصدی را برای رشد این متغیر پولی تا پایان سال جاری مشخص کرده بود اما حالا به نظر می‌رسد که رشد محقق شده، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده تا پایان مرداد ماه است.

نرخ رشد نقدینگی چگونه کاهشی شد؟

از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در پایان مرداد ماه، نرخ رشد سالانه نقدینگی بالاخره به زیر 27 درصد رسیده و رقم 26.9 درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالیست که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 10.9 درصد کاهش یافته است.

طبق ادعای بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی پس از آن بوده که این بانک برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را مثل سال گذشته با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

تب سهم پول از نقدینگی خوابید

یکی از نکات گزارش‌های اخیر بانک مرکزی از جزئیات متغیرهای پولی و بانکی، جهش شدید نسبت پول به نقدینگی در سال 1401 بود. به طوری که این نرخ از 19.74 درصد در پایان فروردین ماه 1401 به 25.97 درصد افزایش یافته بود.

 

حال بانک مرکزی در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده که با اتخاذ مجموعه ای از سیاست‌های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی، رشد دوازده ماهه پول در مرداد ماه امسال در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل، 14.3 واحد درصد کاهش یافته و به 41.3 درصد رسیده است.

 

به این ترتیب، سهم پول از نقدینگی که به نوعی دماسنج انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی نیز به شمار می‌رود، در پایان مرداد ماه رقم 25.1 درصدی را ثبت کرده که این رقم، کمتر از بهمن ماه سال گذشته است. با این حال، این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته در سطوح بالایی قرار دارد.

بازی بانک مرکزی با آمارها

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، روند انتشار آمارهای اقتصادی را بسیار کند کرده و به نظر می‌رسد که آمارهای ماهانه را نیز گلچین می‌کند. برای مثال، جزئیات آمار متغیرهای پولی و بانکی در فروردین ماه، به‌تازگی و با حدود پنج ماه تاخیر منتشر شد.

 

از سوی دیگر، در آمار منتشر شده برای مرداد ماه نیز تنها نکات مثبت این گزارش اعلام شده و بانک مرکزی از ارائه ارقام پایه پولی که در ماه‌های اخیر روند صعودی شدیدی را در پیش گرفته، خودداری کرده است. حتی آمار مربوط به نسبت پول به نقدینگی که در گزارش مرداد ماه بانک مرکزی وجود دارد نیز در ماه‌های گذشته، به دلیل روند صعودی این نسبت، در گزارش‌های منتشر شده وجود نداشت.

 

کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که چنین وضعیتی در ارائه آمارهای اقتصادی، باعث ناممکن شدن تحلیل آنها شده و عملا خاصیت آنها را از بین می‌برد.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: نقدینگی ، بانک مرکزی ، آمار ، نرخ رشد نقدینگی ، پول ، انتظارات تورمی ، متغیرهای پولی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نقدینگی بانک مرکزی آمار نرخ رشد نقدینگی پول انتظارات تورمی متغیرهای پولی سهم پول از نقدینگی پایان مرداد ماه نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی پایین تر سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم